بعد موافقة السيسي.. قانون التأمين الصحي يحول مراكز العلاج إلى “مستشفيات ربحية” بعد فرض رسوم جديدة

جاءت موافقة عبد الفتاح السيسي على قانون التأمين الصحي، ليثير موجة من الغضب بين الأطباء الذين اعتبروا أن القانون مقدمة لخصخصة المستشفيات الحكومية في مصر.

وفي محاولة لتوفير مصادر تمويل للنظام الصحي الجديد، فرضت الحكومة رسوما على الكثير من الخدمات والسلع المقدمة للمواطنين، حيث أكد اقتصاديون، أن أسهل طريقة تتبعها الحكومة هي اللجوء للمواطنين لتوفير مصادر التمويل، وعدم البحث عن طرق أخرى.
السيسي يوافق على قانون التأمين الصحي

وأعلن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وافق مبدئيا على مشروع قانون التأمين الصحي الجديد بعد عرضه على مجلس الدولة، موضحا أنه تم رفع ميزانية التأمين الصحى إلى 12 مليار جنيه العام الجاري.

جاء ذلك خلال وضع حجر أساس معهد الكبد الجديد فى إمبابة، مؤكدا أن الوزارة لديها بنية تحتية قوية لتطبيق التأمين الصحى الشامل عقب إقرار القانون من جانب مجلس النواب خلال دورة الانعقاد الجديدة.

وأشار وزير الصحة، إلى أن التأمين الصحى الحالى يغطى 58 % من المصريين، وأنه تم الانتهاء من الدراسة الإكتوارية لمشروع قانون التأمين الصحى وسيتم مناقشة كامل تفاصيلها فى البرلمان.
رسوم جديدة لتمويل التأمين الصحي

ويبدوا أن المصريين على موعد جديد من فرض رسوم جديدة، حيث إن الدولة ستسعى لتطبيق رسوم جديدة على بعض المنتجات حتي توفر التمويل اللازم للقانون.

وحددت الحكومة بعضاً من مصادر تمويل مشروع التامين الصحي الشامل، عبارة عن:

“نصف جنیه من قیمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلى سواء كانت محلیة أو أجنبیة الإنتاج، جنیه واحد یحصل عند مرور كل مركبة على الطرق السریعة التى تخضع لنظام تحصیل الرسوم، 25 جنیهًا عن كل عام عند استخراج أو تجدید رخصة القیادة.

إضافة الي 50 جنیهًا عن كل عام عند استخراج أو تجدید رخصة تسییر السیارات التى تقدر سعتها اللتریة بـ 1،6 لتر أو أقل، 100 جنیه عن كل عام عند استخراج أو تجدید رخصة تسییر السیارات التى تزید سعتها اللتریة على 1،6 لتر، و1000 جنیه عند استخراج أو تجدید تراخیص مراكز العلاج والعیادات الطبیة والمستشفیات والصیدلیات، و50% مـن حصیلة الغرامات والأموال المصادرة المحكوم بها فى الجرائم المتعلقة بالصحة”.

كما سيتم تحصيل 25 ألف جنیهًا عند استخراج أو تجدید تراخیص شركات ومصانع الأدویة، و50 جنیهًا من قیمة كل طن أسمنت مصنع محلى أو أجنبى الإنتاج، و5 جنیهات من قیمة كل متر مربع من (سیرامیك- رخام- بورسلین- جرانیت) مصنع محلى أو أجنبى الإنتاج.

واستحدث مشروع القانون ثلاث هيئات، ستكلف بتطبيقه، وهى: “هيئة التأمين الصحى الشامل، الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية”، ويُلزم جمیع الجهات المختصة بإمداد الهیئة العامة للتأمين الصحى الشامل بالبیانات اللازمة عن الخاضعین لأحكام هذا القانون وتوزیعهم الجغرافى وأعمارهم ومهنهم وكل ما تطلبه الهیئة من معلومات تتعلق بمباشرة نشاطها.

جباية جديدة

وقال الدكتور أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي، إن فرض رسوم جديدة لتوفير تمويل لقانون التأمين الصحي الشامل، يتوافق مع السياسة التي تسير عليها الحكومة باتباع مدرسة الجباية وجمع الضرائب من المواطنين.

وأضاف خزيم في تصريح خاص لـ “الخبر المصري” أنه من المنطقي أن يكون المجتمع إنتاجي، وأن تكون إيرادات الدولة من الضرائب 25% من إجمالي الضرائب التي تحصل عليها الدولة، لكن ما تؤكده الأرقام عكس ذلك، فأصبحت الحكومة تعتمد على المواطنين البسطاء دائما.

واوضح خزيم أن مدرسة الجباية الحكومية تعتمد على 75% من الضرائب في إجمالي الإيرادات، وهذا ما أدى إلى رفع الضرائب في موازنة العام المالي 2017/2018 لكي تتماشى مع ارتفاع المصروفات التي تنتج عن ارتفاع قيمة فوائد وأقساط الديون.
غضب الأطباء

ويقول الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، إن قانون التأمين الصحي الجديد يحول المستشفيات الحكومية كلها بعد تأهيلها وفق معايير الجودة إلى مستشفيات ربحية، كاشفًا أنه يضم جميع المستشفيات الحكومية ضمن هيئة تقديم الرعاية الصحية التي لا ينص القانون على أنها غير ربحية.

حيث ينص القانون صراحة بحسب تعبيره على أن هيئة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل تعين لجنة تسعير ربعها من مقدمي الخدمة من القطاع الخاص وربعها من خبراء التسعير بالسوق (أي القطاع الخاص) لكي تحدد السعر الواحد الذي تشتري به الخدمة من كل من المستشفيات الخاصة والمستشفيات الحكومية، وهي بذلك تقدم الخدمة الصحية مُحملة بالربح.

وتساءل خليل حول ما إذا كانت مشكلة التأمين الصحي الرئيسية تتمثل في التمويل الذي يجعل تطبيقه يتم عبر 12 عامًا، فلماذا نحمل أنفسنا بالتمويل الزائد وهو ربح المستشفيات الحكومية بحسب تعبيره، قائلًا : “ماذا يحدث إذا لم يتم استيفاء معايير الجودة للمستشفيات الحكومية خلال ثلاث سنوات؟ يتم إلغاء التعاقد معها، حتى لو كانت تابعة للدولة، وبالتالي لا يتبقى أمامها إلا بيعها للقطاع الخاص، يديرها أو يهدمها لاستغلال الأرض المقامة عليها”.

وأكد خليل، في تصريح صحفي، أن الجودة هى ستار لخصخصة المستشفيات الحكومية، وطالب بتوحيد الهيكل الحكومي لتقديم الخدمة فى هيكل تأميني واحد لا يهدف للربح.

أزمة أخرى فى القانون الجديد أثارها منسق الدفاع عن الحق في الصحة، تتمثل في أن مبدأ التأمين الصحي هو أن يدفع المشترك اشتراكًا يمثل نسبة ثابتة من دخله، حتى وهو سليم، لكي لا يضطر إلى دفع مبالغ إضافية عندما يمرض، قد تعسر، أو تمنع تلقيه العلاج، ولكن القانون الجديد يصطنع بجانب الاشتراك مساهمات تمثل نسبًا من ثمن الدواء والفحوص الإشعاعية والتحاليل قد تبلغ مئات الجنيهات شهريًّا مما لا نعرفه إلا في التأمين الصحي التجاري وليس الاجتماعي، مطالبً بالاقتصار على الاشتراك، حتى لو زادت قيمته مع إلغاء المساهمات.